الاربعاء 25 يوليوز 2007
إحالة ضباط القوات المسلحة الملكية المتهمين على المحكمة العسكرية
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس مدير أسبوعة الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي قررت متابعة عبد الرحيم أريري في حالة سراح بواسطة الاستدعاء المباشر، والإبقاء على حرمة الله رهن الاعتقال بالسجن وإحالتهما على العدالة لتقول كلمتها فيهما طبقا للقانون بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وحسب مصادر قضائية من المنتظر أن يحال المتهمان على أنظار المحكمة يوم غد الخميس، فيما تمت إحالة باقي المتهمين وهم ضباط بالقوات المسلحة الملكية وعسكري متقاعد على العدل العسكري لارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين192 و446 من القانون الجنائي. من جهتها قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تمت الإحالة نتيجة للأبحاث التمهيدية فور انتهائها على النيابة العامة التي تابعت وراقبت مباشرة إجراءاتها في كل المراحل في اطار الحرص على توفير كل الضمانات والحقوق التي يفرضها القانون لفائدة كل من المتورطين في هذه القضية. وتمت هذه الإحالة استنادا إلى طبيعة هذه القضية وطبيعة الأدوار التي قام بها الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها كل على حدة، وبعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موازاة مع مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي في موضوع الحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني على يد عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله وتسريب بعضها عبر أسبوعية «الوطن الآن» في عددها الصادر يوم السبت الرابع عشر من هذا الشهر تحت عنوان: «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». كما أحيل في نفس الاطار على النيابة العامة بالاضافة إلى عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو الذين تربطهم صلة قرابة مع مصطفى حرمة الله بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنهم تورطهم في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. وبخصوص أفراد عائلة الظنين مصطفى حرمة الله ويتعلق الأمر بالمسمين سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي، وربيع لومو، الذين أثبتت الأبحاث بأنهم قاموا بإخفاء بعض الوثائق التي كانت بحوزة هذا الأخير بناء على أوامر صدرت منه إليهم، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم وذلك في إطار القانون ولما تملكه من حق وسلطة الملاءمة.
الاحدات المغربية
اعتقال سبــعـــة ضـــبـــاط فـــي الــقـــوات المســلــحــة الملگية بتهمة تسريب وثائق تمس أمن الدولة
الاثنين 23 يوليوز 2007
الرباط- (و.م.ع) ذكرت مصادر مقربة من التحقيق أنه تم اعتقال سبعة ضباط في القوات المسلحة الملكية، والاستماع إلى عسكريين ورجال أمن آخرين منذ فتح التحقيق في قضية أسبوعية «الوطن الآن»، عقب نشرها الأسبوع الماضي لوثائق سرية تمس أمن الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع أيضا إلى إطار بالإدارة العامة للأمن الوطني, دون أن تكشف عن هوية المتهمين. وأفادت المصادر أنه يوجد من بين العسكريين المعتقلين، ضابط متقاعد وآخر كان قد تم فصله من الخدمة في الجيش. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد مددت وضع مدير النشر عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله بأسبوعية (الوطن الآن) تحت الحراسة النظرية لمدة96 ساعة، علما أنه تم توقيفهما الثلاثاء الماضي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وسبق للوكيل العام عبد الله العلوي البلغيثي أن أشار إلى أن البحث التمهيدي مكن من حجز وثائق سرية أخرى بحوزة مدير نشر الأسبوعية صادرة عن إدارت أمنية، وتكتسي كلها طابع السرية القصوى. كما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كلفتها النيابة العامة بالتحقيق حول تسريب وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني عبر أسبوعية «الوطن الآن»، من العثور على « وثائق سرية أخرى بيد أشخاص آخرين ينتمون للقوات المسلحة تورطوا في تسريب هذه الوثائق». وكانت التحقيقات التي فتحتها السلطات الأمنية والعسكرية قد قادت خلال الأسبوع الماضي إلى اعتقال ضابط بالقوات المسلحة الملكية بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، مخالفا بذلك الضوابط العسكرية. الاحدات المغربية
إحالة ضباط القوات المسلحة الملكية المتهمين على المحكمة العسكرية
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس مدير أسبوعة الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي قررت متابعة عبد الرحيم أريري في حالة سراح بواسطة الاستدعاء المباشر، والإبقاء على حرمة الله رهن الاعتقال بالسجن وإحالتهما على العدالة لتقول كلمتها فيهما طبقا للقانون بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وحسب مصادر قضائية من المنتظر أن يحال المتهمان على أنظار المحكمة يوم غد الخميس، فيما تمت إحالة باقي المتهمين وهم ضباط بالقوات المسلحة الملكية وعسكري متقاعد على العدل العسكري لارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين192 و446 من القانون الجنائي. من جهتها قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تمت الإحالة نتيجة للأبحاث التمهيدية فور انتهائها على النيابة العامة التي تابعت وراقبت مباشرة إجراءاتها في كل المراحل في اطار الحرص على توفير كل الضمانات والحقوق التي يفرضها القانون لفائدة كل من المتورطين في هذه القضية. وتمت هذه الإحالة استنادا إلى طبيعة هذه القضية وطبيعة الأدوار التي قام بها الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها كل على حدة، وبعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موازاة مع مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي في موضوع الحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني على يد عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله وتسريب بعضها عبر أسبوعية «الوطن الآن» في عددها الصادر يوم السبت الرابع عشر من هذا الشهر تحت عنوان: «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». كما أحيل في نفس الاطار على النيابة العامة بالاضافة إلى عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو الذين تربطهم صلة قرابة مع مصطفى حرمة الله بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنهم تورطهم في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. وبخصوص أفراد عائلة الظنين مصطفى حرمة الله ويتعلق الأمر بالمسمين سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي، وربيع لومو، الذين أثبتت الأبحاث بأنهم قاموا بإخفاء بعض الوثائق التي كانت بحوزة هذا الأخير بناء على أوامر صدرت منه إليهم، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم وذلك في إطار القانون ولما تملكه من حق وسلطة الملاءمة.
الاحدات المغربية
اعتقال سبــعـــة ضـــبـــاط فـــي الــقـــوات المســلــحــة الملگية بتهمة تسريب وثائق تمس أمن الدولة
الاثنين 23 يوليوز 2007
الرباط- (و.م.ع) ذكرت مصادر مقربة من التحقيق أنه تم اعتقال سبعة ضباط في القوات المسلحة الملكية، والاستماع إلى عسكريين ورجال أمن آخرين منذ فتح التحقيق في قضية أسبوعية «الوطن الآن»، عقب نشرها الأسبوع الماضي لوثائق سرية تمس أمن الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع أيضا إلى إطار بالإدارة العامة للأمن الوطني, دون أن تكشف عن هوية المتهمين. وأفادت المصادر أنه يوجد من بين العسكريين المعتقلين، ضابط متقاعد وآخر كان قد تم فصله من الخدمة في الجيش. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد مددت وضع مدير النشر عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله بأسبوعية (الوطن الآن) تحت الحراسة النظرية لمدة96 ساعة، علما أنه تم توقيفهما الثلاثاء الماضي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وسبق للوكيل العام عبد الله العلوي البلغيثي أن أشار إلى أن البحث التمهيدي مكن من حجز وثائق سرية أخرى بحوزة مدير نشر الأسبوعية صادرة عن إدارت أمنية، وتكتسي كلها طابع السرية القصوى. كما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كلفتها النيابة العامة بالتحقيق حول تسريب وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني عبر أسبوعية «الوطن الآن»، من العثور على « وثائق سرية أخرى بيد أشخاص آخرين ينتمون للقوات المسلحة تورطوا في تسريب هذه الوثائق». وكانت التحقيقات التي فتحتها السلطات الأمنية والعسكرية قد قادت خلال الأسبوع الماضي إلى اعتقال ضابط بالقوات المسلحة الملكية بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، مخالفا بذلك الضوابط العسكرية. الاحدات المغربية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire